السبت، 20 يناير 2024 - 06:31 م

تصعيد عسكري . حصار اقتصادي. واستهداف سياسي اسرائيلي للسلطة 

يخطأ من ان يظن ان العدوان الإسرائيلي علي غزة الذي بدأ في اعقاب عملية طوفان الاقصي قد استثني الضفة الغربية صحيح ان الممارسات اللانسانية التي يقوم بها هناك في القطاع تجاوزت كل الحدود ولكن الضفة كان لها حظا من تلك الهجمات بصور مختلفة خاصة في ظل خطة اسرائيلية جاهزة وقديمة تحت اسم (الحسم )تهدف الي ضم الضفة سبق ان اقرتها الحكومة الاسرائيلية منذ سنوات بدعم وموافقة الرئيس السابق ترامب لحسم الصراع استراتيجيا وبتوافق مع عناصر اليمين المتطرف في الحكومة ووزرائها مثل بن غفير وسموتريش عن طريق دفع الاوضاع الي دوامة من العنف والفوضى التي يصعب السيطرة عليها 

 مع تكريس سياسة تسليح المستوطنين في الضفة والقدس ويصل عددهم الي ٨٠٠ الف  والذي ساهم في زيادة اعتداءاتهم علي المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم ووفقا لمنظمة (يش دين)  الإسرائيلية ان اعمال العنف التي ارتكبها المستوطنين ضد الاسرائيلين في الضفة خلال العام الماضي سجلت رقما قياسيا وحددتها الامم المتحدة ايضا ١٢٢٥ اعتداء

وكان العدوان الاخير فرصة لنتنياهو لتنفيذ خطته بشقيها تطهير عرقي شامل في قطاع غزة من خلال حرب الابادة المنظمة والشق الآخر في الضفة باستمرار الاقتحامات بما فيها المدن المصنفة (ا) واستقرار سياسة الاعتقالات والاغتيالات وهدم المنازل وتجريف شوارع واحياء في المخيمات خصوصا في جنين ونابلس وطولكرم واريحا والمساس بالمسجد الاقصى ومختلف المقدسات الاسلامية والمسيحية علي طريق ترسيخ التغيير الزماني والمكاني للأقصي ومن ثم هدمه وبناء الهيكل بدلا منه مع تصعيد العدوان بكل اشكاله خصوصا فيما يخص زيادة وتكثيف الاستيطان بمعدلات غير مسبوقة والشروع في التطهير العرقي حيث قامت سلطات الاحتلال بتهجير مئات العائلات ولاسيما من المناطق المصنفة (ج ) مع استمرار سياسة الاعتداءات والاغتيالات في الضفة منذ بداية العام وتجاوزت اعداد العام قبل الماضي التي كانت ١٧٠ في الضفة ووصل عدد المعتقلين في الضفة خلال مائة يوم من العدوان حوالي ٥٨٧٥ 

 وتكشف الارقام علي ان اسبوع السابع من اكتوبر الماضي كان الاكثر دموية منذ مايقارب من عشرين عاما في الضفة الغربية والذي استمر بعدها استهداف مدن الضفة بالاقتحامات منها مدينة جنين علي الرغم من مواقف السلطة الفلسطينية التي التزمت باقصي درجات ضبط النفس تجاه مايحدث في قطاع غزة خاصة في الايام الاولي حيث اكتفت بادانة استهداف المدنيين من الجانبين وصدر بيان رسمي باسم القيادة الفلسطينية بان حماس لاتمثل الشعب الفلسطيني ثم جري تعديلة لاحقا بشطب كلمة حماس واستبداله بكلمة الفصائل  وان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي مما يمثل  رفع الغطاء السياسي وكأن السلطة طرف محايد ينتظر نتيجة المواجهة مما استحق اشادة علنية من وزير الخارجية الامريكي بليكين علي قيامها بضبط الوضع في الضفة

ولم تتواني اسرائيل عن المضي في سياساتها تجاه الضفة والقدس رغم الحديث عن قابليتها للانفجار وفقا لتقديرات الشاباك وقالت صحيفة هآرتس نقلا عن مسئولين امنيين ان الوضع في الضفة قابل للانفجار علي خلفية اموال المقاصة المتجمدة ووقف دخول العمال الفلسطينين الي اماكن عملهم في اسرائيل 

                                انتفاضة جديدة 

واتخذت الحرب عليهما ثلاث مظاهر رئيسية وهما كالتالي : 

اولا : التصعيد العسكري: دعونا نشير الي ان  المواجهات في الضفة بين الجيش الإسرائيلي وسكان الضفة قديمة وليست وليدة عملية طوفان الاقصي خاصة وانها تحاول علي الارض القيام بمحاولة احتلال جديد لها  من اجل تصفية القضية وكثيرا من العمليات هناك من فعل شباب ليس له انتماءا سياسي ولايعمل تحت راية فصيل بعينه وزادت في الاونة الاخيرة الاجراءات العسكرية الاسرائيلية وسط مخاوف من انتفاضة جديدة حيث تعاني الضفة ومنذ اكثر من ثلاثة اشهر من عمليات التصعيد واستهداف اهل الضفة والتي تعاني من اغلاق  بشكل كامل وفرضت عليها حالة عزلة داخلية بعد حصار المدن والبلديات والقري ببوابات حديدية وكتل اسمنتية وحواجز ترابية وشددت اجراءتها علي الحواجز العسكرية المغلقة طيلة الوقت والتي تحولت في اوقات محددة الي وسيلة اذلال   للفلسطينين المضطرين للعبور منها وقد كشفت تصريحات المسئولين الاسرائيلين عن مخططات الجيش لذلك ومنذ شهر تقريبا اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ان اسرائيل مستعدة لاحتمال شن حرب ضد قوات الامن التابعة للسلطة جاء ذلك في مناقشة مغلقة جرت في لجنة الشؤون الخارجية والامن القومي عندما ساله الاعضاء عن إمكانية حدوث سيناريو معاكس وتوجيه قوات السلطة بنادقها  الي الجيش الإسرائيلي قال( سيناريو الانقلاب مألوف لدينا وهو مطروح علي الطاولة ونحن نناقشه ولانريد ان نصل الي وضع حيث اذا حدث ففي غضون دقائق قليلة سيكون هناك طائرات هليكوبتر في الجو للرد)  ويذكر في هذا الشان ان الاحتلال نفذ اكثر من ٤٠ غارة جوية في الضفة منذ طوفان الاقصي بعضها بطائرات مسيرة  كما قال وزير الدفاع الاسرائيلي غالانت ان بلاده تخوض حربا متعددة الجبهات حتي لو تركزت علي غزة وعن الضفة قال هناك محاولات كثيرة للقيام بعمليات ضد اسرائيلين يتم احباطها من قبل الجيش وجهاز الامن الشاباك ولعل نقل وحدة دوفان من غزة الي الضفة الغربية دليل مضاف الي اعداد الجيش لتطورات محتملة في الضفة  وهو لواء كومندوز من القوات الخاصة وشارك في معارك صعبة في قطاع غزة وفقد ١٠ بالمائة من مقاتليه بينهم ضباط  هي الاكبر منذ انشاء الوحدة

حملة ضد السلطة 

ثانيا : الاستهداف السياسي : حيث تعرضت السلطة الفلسطينية الي حملة غير مسبوقة علي كافة الاصعدة ومن خلال تصريحات منشورة من كبار المسئولين الاسرائيلين نتنياهو مثلا تحدث عن غزة والقطاع وقال ان بلاده لن تسمح باقامة  حماستان- اي قطاع غزة- اي منطقة نفوذ حماس  اوفتحستان  -يقصد الضفة الغربية - وهو مقر السلطة وحزبها الرئيسي حركة فتح وفي التاسع عشر من نوفمبر الماضي اثناء مؤتمر صحفي  قال نتنياهو (ان السلطة ليست مؤهلة بشكلها الحالي لحكم غزة واتهم محمود عباس بعدم ادانة هجوم حماس كما ان بعض وزرائه احتفلوا بالهجوم) اما وزراء اليمين الاسرائيلي المتطرف فحدث ولاحرج وزير المالية سموتريش اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بانه يقوم بنشاطات  ضد اسرائيل امام محكمتي الجنايات والعدل الدولتين لغرض محاسبة إسرائيل علي جرائم حرب وقال( ان السلطة ليست الحل بل هي جزء كبير من المشكلة) موضحا انه( لايجب العودة الي نفس الخطا في التفكير حتي لاتتعرض اسرائيل لما تعرضت لها وايده في ذلك بن غفير( السلطة ليست بديلا لحماس فهي حليفة لها )اما سفير اسرائيل لدي الامم المتحدة جلعاد اودان قال في كلمته امام المنظمة الدولية( لايوجد اختلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية في الايدلوجيا) وهو نفس ماذهب اليه المستشار العسكري السابق لنتنياهو مائير كليفي قال ( ان السلطة الفلسطينية تحمل نفس الايدولوجية التي تؤمن بها حركة حماس في قطاع غزة وانها لو استطاعت لفعلت مافعلته حركة حماس موضحا ان الرئيس ابو مازن يحمل نفس الايدلوجيا حماس - داعش

التنصل من اوسلو 

واخذ الامر بعدا آخر وهو هدم الاساس الذي قامت عليه السلطة ونقصد هنا اتفاق اوسلو رغم ان كل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لم تنفذ اي من الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية اوسلو سواء السياسية او الامنية او الاقتصادية منذ اغتيال اسحاق رابين وحتي الآن وتبنت برنامج الضم والتهجير والتهويد ومصادرة الاراضي وزيادة معدلات الاستيطان الا ان نتنياهو في مناقشة مع احد لجان الكنيست قال (ان اتفاق اوسلو كارثة اسفرت عن نفس عدد ضحايا هجوم السابع من اكتوبر) واضاف (اتفاقات اوسلو هي الخطا الاساسي لقد اخذت اكبر عدد من الضحايا)

والغريب في الامر ان العدوان الإسرائيلي علي غزة فرض علي اجندة التطورات ما يطلق عليه( اليوم التالي ) لوقف الحرب بعيدا ووضع القطاع ودور السلطة الفلسطينية في ذلك وحقيقة الامر ان ادارة بايدن هي اول من طرح القضية حيث عبر الرئيس بايدن عن رغبته في ان تتحمل السلطة برئاسة محمود عباس مسئولية ادارة القطاع بعد انتهاء الحرب وتم مناقشتها في لقاءات الرئيس محمود عباس مع كبار المسئولين الامريكيين في زيارتهم للمنطقة منهم خاصة وزير الخارجية الامريكي وفقا لرؤية تتضمن تشكيل هيكل جديد للسلطة لادارة الضفة وغزة يتضمن تعيين نائب رئيس يتمتع بصلاحيات واسعة في كافة المجالات ورئيس وزراء تكنوقراط علي ان يتحول منصب الرئيس الي منصب فخري منها استعداد لمرحلة مابعد الحرب وقد نقل اكثر من مصدر فلسطيني ان الرئيس محمود عباس رد عليه ( انتم عاجزون حتي عن الافراج عن اموالنا من نتنياهو وتريدون اقناعنا  بقدرتهم علي فرض حل عادل للقضية الفلسطينية عليه ) وقد كانت  لقاءات الرئيس ابو مازن الاخيرة مع بليكين وفيل جوردون مستشار الامن القومي لكاملا هريس نائبة الرئيس الامريكي عاصفة حيث انتقد الرئيس الضغط الامريكي لتجديد السلطة وتنشيطها ومطالبتها بادانة طوفان الاقصي بينما لا تضغط علي إسرائيل  رغم ان الرؤية الفلسطينية المقدمة لليوم التالي وتصريحات ومواقف كبار المسئولين الفلسطينين تستجيب الي حد كبير من المطلوب من السلطة باعادة تأهيل نفسها واجراء الاصلاحات اللازمة واجراء الانتخابات والعودة الي حكم قطاع غزة بعد الحرب وفق تصور سياسي يقوم علي حل الدولتين وهو التصور الذي تم تقديمه الي واشنطن وعدد من الدول الاوربية والعربية ولكن هذه الرؤية تقابلها شروط اسرائيلية منها  التوقف عن تدويل القضية واللجوء الي المحاكم الدولية العدل او الجنائية والتوقف عن المقاطعة والمقاومة السلمية وادانة طوفان الاقصي المقاومة ورفع الغطاء عنها ومحاربتها وتغيير المناهج التعليمية التي تختلف مع الرواية التاريخية لإسرائيل ووقف التحريض ضد اسرائيل ووقف صرف رواتب الاسري وعائلات الشهداء وهذه شروط تمكنها من حكم غزة وفقا الضفة وقد حسم تصريحات صحفية لنبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ردا  علي تسريبات حول المطالب الامريكية السابق وقال (المطلوب هو اجراء اصلاحات في سياسة امريكا تجاه الشعب الفلسطيني والتوقف عن دعم العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة والضفة بما فيها القدس وقال ان اي اصلاحات ستكون وفقا لأجندة فلسطينية وليست لمطالب خارجية )

سرقة علنية 

ثالثا : الحصار الاقتصادي فمازالت السلطة الفلسطينية ترفض قبول تحويلات عائدات الضرائب الشهرية المستحقة لها مع اصرار تل ابيب علي خصم مخصصات غزة وهذه الاموال تجمعها اسرائيل شهريا من الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل وارداتهم من السلع المستوردة ثم تقوم بخصم ديون السلطة لصالح شركات الكهرباء والماء وفاتورة المستشفيات ولكنها امتنعت عن التحويل لاسباب مختلفة منها دفع  السلطة رواتب من تدينهم اسرائيل بممارسات بالارهاب علي حد زعمهم وقد ادي توقف العائدات المجمدة الي جانب خسارة ٣٧٠ مليون دولار يتم ضخها عادة الي الاقتصاد الفلسطيني خاصة من الضفة  شهريا من قبل العاملين الفلسطينيين في اسرائيل والمستوطنات الي خلق مزيد من الازمة ولن تكون السلطة قادرة علي دفع رواتب أفرادها الامنين البالغ عددهم ٣٠ الف ولن يكون لهم حافز كبير لمنع اي انشطة تستهدف اسرائيل في الضفة خاصة وانها تمثل ثلثي موازنة السلطة والتي تعاني من عجز يصل الي ٦٠٠ مليون دولار ولم تعد قادرة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي السلطة وقوات الامن ومن المفترض ان تحول اسرائيل حوالي ١٩٠ مليون دولار للسلطة منها ٧٥ مليون لقطاع غزة والقضية مثارة منذ اشهر وبعد ضغوط امريكية وخلال لقاءات عقدها مستشار الامن القومي الامريكي الاخيرة الي تل ابيب واجتماعاته مع اعضاء وزارة الحرب حيث حثهم علي ضرورة الافراج عن أموال السلطة حتي لا تتفاقم الامور اكثر في الضفة وبعدها هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريش بالاستقالة اذا  استجابت اسرائيل للضغوط الامريكية وقامت بتحويل المبالغ لقطاع غزة وتعهد بعدم السماح بتحويل اموال الضرائب الفلسطينية الي غزة او عائلات منفذي الهجمات الفلسطيين ملمحا الي انه سيستقيل بدلا من التحويل وعادت تل ابيب لتوافق بشرط تحققها من المستفيدين منها في القطاع ولكن السلطة الفلسطينية رفضت وظلت علي موقفها باعتبارها مستحقات فلسطينية اصلا ولايحق لتل ابيب مراقبة كيفية صرفها كما ان القطاع لا يختلف عن الضفة والقدس وهناك مسئولية لها تجاه كثير من موظفيها في غزة وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية الشهر الماضي فقد نسبة من فقدوا وظائفهم وصلت الي ٣٢ بالمائة اي مايعادل ٢٧٦ وظيفة ووصلت نسبة البطالة الي ٣٠ بالمائة بعد ان كانت بحدود ١٤ بالمائة قبل الحرب خاصة بعدان سحبت اسرائيل ١٣٠ تصريح عمل من الفلسطينين في الضفة 

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من حالة اختناق ويعمل بنسبة ٥٠ بالمائة من طاقاته خاصة مع اعتماده الكامل علي اسرائيل بعد اوسلو 

وبعد فهناك مخاوف من المرحلة القادمة في ظل تصاعد احتمالات دخول اهالي الضفة والقدس في مواجهات مع القوات الاسرائيلية والتي ستختلف لاعتبارات جغرافية وسكانية عن مايحدث في غزة في ظل وجود المستوطنين 

فوفقا لتقرير لمجلس حقوق الانسان في مارس الماضي الذي كشف عن وجود ٧٠٠ الف مستوطن الاغلبية منهم مسلحون بعد تشجيع وتبني بن غفير لمبادرة توزيع السلاح علي الاسرائيلين يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية والقدس في ٢٧٩ مستوطنة بما فيها ١٤ مستوطنة في القدس الشرقية المحتله مقابل حوالي اكثر من ثلاث مليون ونصف فلسطيني يتوزعون في مدن رئيسية وقري وتجمعات بدوية في  وقد ساهمت سياسات اسرائيل العدوانية في  تنامي نشاط جماعات المقاومة حيث تم تشكيل كتبية جنين عام ٢٠٢١ وزيادة نفوذ حماس والجهاد في الضفة كما عادت كتائب الاقصي الجناح العسكري لحركة فتح الي النشاط من جديد حيث اعلن تشكيل مجلس عسكري موحد سيضم عناصر المقاومة علي اختلاف مسمياتها تحت قيادة واحدة لادارة المعارك مع الاحتلال علي كافة الجبهات واشار بيان لها في ذكري مؤسسها رائد الكرمي استمرارها في المقاومة المسلحة والدفاع عن الشعب الفلسطيني وطالب الجناح العسكري لحركة فتح بوقف اشكال ملاحقة المقاومين واعتقالهم والافراج عن المعتقلين منهم لدي السلطة كما طلبها بدعم المقاومة مع زيادة حجم القوات الاسرائيلية في الضفة